التمييز بعين حكومية

وصفت الحكومة العراقية تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الإنتخابات

بانه غير قانوني وغير دستوري.

المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أكد  أن القانون يجب أن يطبق على من تستوفى بحقه إجراءات وآليات الطعن والإستئناف ويثبت أنه مشمول بالقانون وكذلك من تم شموله سابقاً بالقانون النافذ والأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم الإرهاب أو تقديم شهادات دراسية مزورة .

وأشار الى أن الحكومة العراقية تحرص على أن تجرى الإنتخابات التشريعية بصورة شفافة ونزيهة وأن تتوفر فيها كل المعايير القانونية  وان تتوفر لجميع المرشحين فرص متساوية وأجواء ديمقراطية تضمن توفير كامل الشرعية لها على حد قوله .

على اللامي :القرار لاقيمة قانونية له  أكد  المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي إن قرار الهيئة التمييزية لاقيمة قانونية له وستستمر مفوضية الانتخابات بالعمل وفق قرارات هيئة المساءلة.

اللامي كشف ان هيئة المساءلة لم يصلها شيء رسمي من الهيئة التمييزية بشان قرارها وحتى الجهة الرسمية بما فيها مفوضية الانتخابات موضحا ان الجميع ابلغ بالقرار عن طريق ممثل الامم المتحدة في العراق.

وبين اللامي ان هيئة التمييز لا يحق لها ارجاع المستبعدين وهي شكلت للنظر بالطعون التي ترد على قرارات المساءلة والعدالة وليس الغاء قراراتها.