هيومان رايتس تطالب الأردن بالتوقف عن سحب جنسيات الأردنيين من أصول فلسطينية

شعر هيومان رايتس

اتهمت منظمة هيومان رايتس واتش الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الأردنية بسحب الجنسية "بشكل تعسفي" من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية.

 وقالت المنظمة في تقرير حديث ستعلنه رسمياً يوم غد الإثنين في عمان إن كثر من 2700 شخص تم سحب جنسيتهم بين عامي 2004 و2008 فقط ، مما يجعلهم مواطنين أردنيين سابقين من دون جنسية. وأضافت أنه ربما كان مئات الآلاف الآخرين عرضة للخطر نفس. ودعا التقرير الحكومة الأردنية للتوقف عن سياسة سحب الجنسيات من مواطنيها ذوي الاصول الفلسطينية وحذرت أن كون المرء من دون جنسية يؤثر على قدرته في الحصول على الرعاية الصحية، والعمل والتملك والسفر وإلحاق الأطفال بالمدارس العامة، بلا وجود دولة أخرى يلجأون إليها.

 وقالت المنظمة في تقريرها "لقد أصبح هؤلاء الأردنيون من جديد فلسطينيين بلا جنسية محرومين من الأمان والحقوق التي يعتبرها أغلب الناس من الأمور المُسلَّم بها". وتقوم السلطات الأردنية وبموجب تعليمات فك الإرتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية المعمول بها منذ عام 1988 بسحب الجنسية الأردنية من بعض حامليها من ذوي الأصول الفلسطينية.

 وتنفي  السلطات الأردنية اتهامات هيومان رايتس وتقول  إن ما يجري ليس سحبا للجنسية وانما تصويب للأوضاع بموجب تعليمات فك الإرتباط التي تعتبر ان كل مقيم في الضفة الغربية هو فلسطيني وليس اردنياً وهو حامل للبطاقة الخضراء، كما ان من كان يقيم في الأردن من مواطني الضفة الغربية عشية قرار فك الإرتباط هو أردني ويحمل بطاقة صفراء تمنحه حق الإقامة في الضفة الغربية.

وقالت هيومان رايتس واتش في تقريرها إن من لا يحمل تصريح إقامة إسرائيلي بالضفة الغربية، وهو شرط المواطنة الجديد الذي فرضته عليهم مؤخراً السلطات الأردنية، لا سند له في القانون الأردني . يذكر أن الضفة الغربية كانت خاضعة للحكم الأردني منذ عام 1950 ومنحت الجنسية الأردنية للفلسطينيين المقيمين فيها ،لكن في عام 1988 تخلى الملك الراحل حسين بن طلال عن مطالبة الأردن بالسيادة على الضفة التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وحددت بالتالي تعليمات لوزارة الداخلية بحرمان الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية عام 1988 ، وليس غيرهم، من جنسيتهم الأردنية. إرسال يو بي أي