عشر مجموعات إيرانية - أميركية وجهت رسالة مشتركة إلى وزارتي الخزانة والخارجية لمحاولة إيجاد صيغة حل لهذا الموضوع. وتقول الرسالة الموجهة إلى مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة آدام زوبين إن هذا الزلزال أدى إلى مقتل 300 شخص على الأقل، وإصابة أكثر من خمسة آلاف بجروح، وتدمير أكثر من 130 قرية في مناطق اهر ورزغان وهريس، وانه رغم الجهود الإيرانية والدولية فإن هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات وأعمال الإغاثة وإعادة بناء المنازل المدمرة.
وتبدي المجموعات، في هذا السياق، قلقها من أن «العقوبات الأميركية المفروضة حالياً ستعيق الجهود المبذولة لتقديم الإغاثة الإنسانية الفورية لمساعدة هؤلاء الضحايا».
وتقترح هذه المجموعات، بناء على ذلك، أن يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بياناً علنياً حول سياسة الترخيص بشأن التعاملات المتعلقة بالهيئات الإنسانية التي تعمل على جهود الإغاثة في إيران، لتبدأ فوراً بمساعدة الضحايا. وتضيف الرسالة «نطلب باحترام أن يشير البيان إلى أي تراخيص عامة قائمة او إعفاءات بموجب قانون السلطات القضائية الطارئة التي قد تنطبق على الاغاثة الانسانية».
كما طلبت المجموعات بمراجعة عاجلة لطلبات الترخيص التي تقدمت بها المنظمات الساعية لمساعدة ضحايا الزلزال، بما في ذلك السماح بإعادة بناء المنازل التي دمرت. المطلب الثالث كان اصدار رخصة عامة مشابهة للرخصة التي اصدرتها وزارة الخزانة في العام 2003 بعد الزلزال الذي ضرب إيران حينها، والذي يسمح لمنظمات الاغاثة توفير الخدمات في ايران. المطلب الرابع والأخير كان أن تصدر وزارة الخزانة توجيهاً عاماً للمؤسسات المالية المحلية والأجنبية «تطمئنها انه مسموح لهم نيابة عن أشخاص أميركيين إجراء معاملات متعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في إيران».
هذا التحالف يضم «نقابة المحامين الإيرانيين - الأميركيين» و«مؤسسة الطفل» و«أطفال بلاد فارس» و«مبادرة هافار - الايرانية ضد الحرب والعقوبات وقمع الدولة» و«التحالفات الايرانية العابرة للحدود» و«أمهات ضد الفقر» و«المجلس القومي الإيراني - الأميركي» و«مركز مساواة فارس» و«تحالف الشؤون العامة الايرانية - الاميركية» و«متحدون من أجل إيران».
ويختم التحالف رسالته إلى الإدارة، التي حصلت «السفير» على نسخة منها، «في هذا الوقت من الحاجة والمأساة الإنسانية علينا ضمان أن الضحايا الأبرياء لا تعرقلهم سياسة العقوبات. نأمل ان إدارة (الرئيس باراك) أوباما ستعمل بسرعة على هذه المسألة العاجلة».
هذه المساعدات غير الحكومية مقيدة أيضا نتيجة عدم طلب الحكومة الإيرانية لأي مساعدات خارجية أميركية. مصادر التحالف تؤكد لـ«السفير» انه على تواصل مع البيت الأبيض ووزارتي الخزانة والخارجية لتحقيق المطالب الواردة في الرسالة، ولا يستبعد أن تقبل الحكومة الإيرانية المساعدات بعد رفضها في المرحلة الأولية، كما حصل مع تركيا في زلزال حزيران الماضي ومع اليابان في زلزال آذار العام 2011.
ويسمح قانون العقوبات بإرسال تحويلات مالية عائلية غير تجارية الى ايران، او ارسال تبرعات من المواد الغذائية والادوية، لكن العقوبات المفروضة على المصارف الايرانية جعلت من المستحيل ايصال هذه الاموال الى طهران. وكان «المجلس القومي الايراني -الاميركي» طلب من وزارة الخزانة، حتى قبل الزلزال، إصدار توجيه عام ليفهم الإيرانيون الأميركيون كيف يمكنهم تحويل الأموال إلى عائلاتهم داخل إيران، لكن لم يحصل على اي رد بعد. وحتى شركات الادوية وخدمات البريد الاميركية وادارة الجمارك الاميركية توقف في بعض الاحيان ارسال المواد الغذائية او الادوية نتيجة التباس في فهم القانون. ومنظمات الصليب الاحمر الدولي عاجزة ايضا عن التحرك من دون طلب مساعدة من الهلال الاحمر الايراني. ويؤكد التحالف ان الادارة الاميركية ابلغته انها تنظر في الخيارات المتاحة وكيفية الرد المناسب على المطالب المطروحة.
بين جولة عقوبات جديدة وحديث عن خطط حرب في واشنطن، مقابل تمسك بمواجهة لا طائل لها في طهران، يجد الإيرانيون الأميركيون أنفسهم في موقف صعب بعد الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران، بين شعورهم الطبيعي بضرورة التحرك لإيصال المساعدات الإنسانية إلى بلدهم، وتفهمهم لقيود القوانين الأميركية نتيجة العقوبات المفروضة.
