أمير الكويت يبقي على الأعضاء غير الحكوميين في المجلس الأعلى للبترول

امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أفادت الجريدة الرسمية اليوم الأحد ان أمير الكويت عين أعضاء غير حكوميين في المجلس الأعلى للبترول وهو أعلى جهة في البلاد مسؤولة عن السياسة النفطية رغم الضغوط السياسية لاستبعادهم.

 ويضم المجلس الأعلى للبترول الجديد سبعة أعضاء من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء وعشرة أعضاء غير حكوميين يعينون لثلاث سنوات وذلك بحسب ما جاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في الكويت.

 وبحثت الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم إدخال تغييرات على المجلس الأعلى للبترول العام الماضي مع ضغط نواب  لإستبعاد الأعضاء غير الحكوميين. وقال بعض النواب  إنهم يريدون التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح لأعضاء المجلس.

وأبطأ الشلل السياسي في الكويت نتيجة للخلافات الطويلة بين مجلس الأمة (البرلمان)والحكومة خطط دعم الطاقة الإنتاجية في قطاع النفط. وألغيت صفقات نفطية أو تأجلت بعد إنتقادات من أعضاء في مجلس الأمة.

 وتواجه الحكومة تحديا لاسترداد ثقة المستثمرين في القطاع بعد أن ألغت صفقة بتروكيماويات بمليارات الدولارات مع شركة داو كيميكال في ديسمبر كانون الأول 2008 بعد شهر من توقيعها بسبب انتقادات من البرلمان.

 وألغت الحكومة أيضا عقودا بمليارات الدولارات لمصفاة جديدة وأخفقت في تجديد عقود خدمات نفطية إنتهى أجلها مع بعض أكبر شركات الطاقة في العالم العام الماضي. وضخت الكويت 2.28 مليون برميل من النفط الخام يوميا في يناير كانون الثاني بحسب مسح لرويترز. وشكل المجلس الأعلى للبترول عام 1974 للإشراف على المصالح النفطية للبلاد. ويضم المجلس خمسة وزراء دائمين بين أعضائه من بينهم وزيرا البترول والتجارة إضافة إلى محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء.